إلى القاضي مطلقاً « 1 » . وأجازه المالكية والحنفية « 2 » ، بينما حرّمه بعض الإمامية عملًا بظاهر الحديث ، وأنّه مع اتّخاذه على الدوام - كما ذهب إليه بعضهم - يمتنع أرباب الحوائج ويضر بهم لما فيه من تعطيل الحقّ الواجب قضائه على الفور « 3 » ، وذكر بعضهم أنّ الظاهر إنّه إن وجب عليه القضاء وكان الاحتجاب موجباً لمخالفة الواجب فقد عصى « 4 » . ( انظر : قضاء ) . حِجَاز ( انظر : جزيرة العرب ) حِجَامَة أوّلًا - التعريف : الحِجامَة لغةً : من الحَجْم ، والحَجْم : المَصّ ، يقال : حَجَم الصبيُّ ثدي امّه إذا مصّه ، والثدي مَحْجوم أي ممصوص ، والحجّام : المصّاص . ويقال للحاجم حَجَّام لامتصاصه فمّ المِحْجَمَة « 5 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي « 6 » . ثانياً - الأحكام : تعرّض الفقهاء إلى أحكام التداوي بالحجامة وما يتعلّق بها من أحكام ، وهي كما يلي :

--> ( 1 ) رياض المسائل 13 : 55 - 56 . مستند الشيعة 17 : 60 . جواهر الكلام 40 : 79 - 80 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 293 - 295 . نهاية المحتاج 8 : 241 . المغني 9 : 46 . كشّاف القناع 6 : 313 . ( 2 ) حاشية الدسوقي 4 : 138 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 19 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 310 . مسالك الأفهام 13 : 377 . ( 4 ) فقه الصادق 25 : 75 . ( 5 ) العين 3 : 87 ، الصحاح 5 : 1894 . لسان العرب 3 : 67 ، المعجم الوسيط 1 : 158 ، مادة ( حجم ) . ( 6 ) المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 445 . اكمال الإكمال 4 : 265 . حاشية الزرقاني على الموطأ 287 : 1 . فتح الباري 12 : 244 .